رئیس قوه قضاییه: نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها منعی ندارند/ صف معترضین از معاندین جدا شد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۲۶۶۹
به گزارش جماران؛ رئیس دستگاه قضا در آستانه هفته قوه قضاییه در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی حضور پیدا کرد.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در آستانه هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شامگاه ۳۱ خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در برنامه گفتگوی تلویزیونی حاضر شد تا برای مردم دستاورد‌ها و مسائل دستگاه قضایی را تبیین و تشریح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حضور رئیس عدلیه در این برنامه‌ی گفتگومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد.
رئیس دستگاه قضا در مَطلع و آغاز این گفتگو که قریب به ۹۰ دقیقه به طول انجامید، گفت: ما در روز‌های آغازین ماه پر خیر و برکت ذی‌الحجه قرار داریم و امیدواریم خداوند متعال به برکت این ماه و ایام و لیالی آن، توفیق دهد که خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم. در همین ابتدا به روح همه شهدای عدالتخواه و همه کسانی که برای مردم و دین‌شان، جان خود را فدا کردند و همه شهدای قوه قضاییه به‌ویژه معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی، درود می‌فرستم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه از یکم تا هفتم تیرماه، فرصتی است که ما هم بتوانیم مطالبات و دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم مطالب و سخنان خود را به محضر مردم تقدیم کنیم و بر یک سال گذشته و نقاط ضعف و قوت عملکردمان مروری داشته باشیم تا بتوانیم قدم‌های بهتر و استوارتری را برای آینده کشور، نظام و جامعه برداریم.
چرا رئیس قوه قضاییه به صدا و سیما رفت؟رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص چرایی عمل نکردن رئیس قوه قضاییه به پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی سران قوا در برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی و حضور وی در محل سازمان صداوسیما برای انجام این مصاحبه، گفت: من از سالیان دور تا به امروز در این فکر بوده و هستم که آیا همه آنچه که به عنوان اقدامات تشریفاتی و حفاظتی انجام می‌شود، واقعاً جنبه حفاظتی و امنیتی دارد یا آنکه گاهی اوقات این اقدامات، هاله‌هایی بدون وجه را در اطراف مسئولان ایجاد می‌کند که ممکن است میان آنها و جامعه فاصله بیندازد؛ از سوی دیگر طی این مدت مشاهده کردیم که با حذف برخی از پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی، توانستیم کار‌ها را با هزینه و زحمت کمتر برای خودمان و دیگران انجام دهیم. اعتقاد من این است که باید تا آنجا که امکان دارد پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی را کاهش دهیم و مسائل را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که ما مسئولان باور کنیم بعضی امور و اقدامات را حتماً باید با رعایت تشریفات و پروتکل‌هایی خاص انجام دهیم.
رئیس عدلیه افزود: بنای من بر این بوده و هست که در حد توان خود و تا آنجا که ضرورت ندارد و مسئولان حفاظتی اجازه می‌دهند، در زمینه رعایت پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم، سنت‌شکنی داشته باشم؛ لذا سال گذشته هنگامی که دیدم عوامل بخش خبری صداوسیما با تجهیزات و امکانات فنی خود از چند ساعت قبل از زمان گفتگو در شلوغی شهر تهران حرکت کرده و برای انجام مصاحبه به دفتر ما آمده‌اند، اعلام کردم که سال بعد به شرط حیات، من برای انجام گفتگو در محل سازمان صداوسیما حاضر می‌شوم ولو آنکه برای خودم مختصر زحمتی ایجاد شود. البته باز هم در اینجا به من گفته شد که پروتکل‌ها و شرایط اجازه نمی‌دهد شما برای گفتگو به صداوسیما بروید و من اعلام کردم در نگاه من برخی از این پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم هیچ ضرورتی ندارند و برای دیگران زحمت ایجاد می‌کنند باید حذف شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکره خاطره‌ای از روز‌های نخست مسئولیت خود در جایگاه ریاست دستگاه قضا گفت: به خاطر دارم در اولین یا دومین سفر استانی که در مسئولیت ریاست قوه قضاییه انجام دادم، هنگامی که هواپیما در شهر مقصد فرود آمد و درب هواپیما باز شد و تعدادی از همراهان ما نیز پیاده شدند، به من گفتند که پروتکل‌های تشریفاتی ایجاب می‌کند که «نماینده، ولی فقیه در استان» و «استاندار» وارد هواپیما شوند و از شما در داخل خود هواپیما استقبال کنند؛ این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود؛ واقعاً ضرورتی نداشت که نماینده محترم، ولی فقیه و استاندار از پله‌های هواپیما بالا بیایند و در داخل خود هواپیما از من استقبال کنند؛ لذا همانجا اعلام کردم که این «تشریفات استقبال در داخل هواپیما» باید همینجا شکسته شود.
پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارندرئیس قوه قضاییه در همین زمینه تصریح کرد: به اعتقاد من، بسیاری از پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص انجام برخی از سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه با پرواز‌های عمومی و همراه با مردم نیز اظهار کرد: در بسیاری از اوقات، ضرورتی ندارد که ما مسئولان برای انجام سفر، از هواپیمای اختصاصی که دارای هزینه‌های قابل توجهی می‌باشد استفاده کنیم. تمام سعی من بر این است که پرواز‌های غیررسمی خود را با هواپیما‌های عمومی انجام دهم. یکی از فواید مهم این کار، نزدیک و مأنوس شدن با مردم است. با مردم بودن، برای ما بسیار مفید است. بار‌ها پیش آمده که افرادی در جریان این پرواز‌های عمومی، مشکل یا سخن‌شان را با ما در میان گذاشته‌اند.
همچنین ما در جریان این سفر‌های عمومی متوجه می‌شویم که پروازهایمان تا چه اندازه تاخیر دارند و در شرایط تاخیر در پرواز، بر مردم و مسافران چه می‌گذرد. البته اعتقاد من این است که مردمی شدن مسئولان را نباید به این مسائل جزئی و دستِ پایین محدود کرد. مسئولان هم می‌توانند کلان‌نگر باشند و مدیریت کلان بدانند و هم از مسائل جزئی و فرعی غافل نشوند و به اعتقاد من این دو مقوله، قابل جمع با همدیگر هستند.
«مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت مقوله مسئله‌محوری در دستگاه قضا گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در سطوح گوناگون و با اولویت‌های مختلف است. ما نیز در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم ماموریت‌های خود را دسته‌بندی کرده و بر مبنای اولویت‌ها، مطالعه و برنامه‌ریزی خود را انجام دهیم. سعی ما بر این است که با توجه به زمان، امکانات و مقتضیات موجود، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم که حل و فصل کدام مشکلات و مسائل برای کشور و مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا ما در قوه قضاییه، «مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» را در دستور کار داریم.
رئیس دستگاه قضا، موضوع معیشت و اقتصاد مردم و خانواده‌ها را از مسائل بسیار مهم کنونی کشور دانست و گفت: موضوع معیشت مردم دارای مصادیق گوناگونی است که در یک زمان واحد نمی‌توان به همه آنها رسیدگی کرد. ما در جلسات سران قوا ضمن احصاء مسائل کلیدی و مهم کشور، آنها را میان خود تقسیم و اولویت‌بندی می‌کنیم. در واقع بعد از مسئله‌شناسی و بررسی راهکار‌های اولویت‌دار، سعی در حل مسائل داریم.
رئیس عدلیه افزود: مهار تورم، کاهش نقدینگی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و میدان دادن به بخش خصوصی، مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است که در جلسات سران قوا پیرامون آنها بحث شده و برای حل این چالش‌ها راهکار‌هایی اندیشیده شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و همکاری مثال‌زدنی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به فشار‌ها و تحریم‌های دشمنان، چنانچه دولت و قوه قضاییه با همدیگر هماهنگ عمل نمی‌کردند، ممکن بود تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که به تعطیلی کشیده شدند یا نتوانستند از ظرفیت خود به نحو مطلوب استفاده کنند، بسیار بیشتر از امروز باشد. در این مقوله، دولت و قوه قضاییه با هم به میدان آمدند تا اجازه ندهند واحد‌های تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. طی این مدت بسیاری از مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در رابطه با تامین مواد اولیه، ارتباطات با بانک‌ها و مراجع قضایی و همینطور دریافت مجوز‌های کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آنها اقدامات گسترده‌ای انجام شد.
قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: طی مدت اخیر در نتیجه اقدامات یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور با همکاری دولت، از تعطیلی بیش از سه هزار و ۴۰۰ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران که در نتیجه تعطیلی واحد‌های تولیدی بیکار شده بودند با احیای واحد‌های تولیدی توسط دستگاه قضا و دولت، مجدداً به شغل خود بازگشتند.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه اقدامات هماهنگ سه قوه در مدت اخیر نبود مطمئناً رشد نقدینگی از میزان کنونی هم بالاتر می‌رفت و تورم بیشتری را شاهد بودیم.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه در مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اقدامات خوبی توسط هر سه قوه انجام شده است، گفت: البته در این زمینه، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور با حرف زدن ایجاد نمی‌شود. من در تمام سفر‌های استانی که داشته‌ام با کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان‌ها دیدار می‌کنم و مسائل و مشکلات‌شان را می‌شنوم و یادداشت می‌کنم و می‌توانم بگویم که در نتیجه این نشست و برخاست‌های متعدد، وقوف نسبتاً کاملی در حوزه فرایند‌های مربوط به تولید، خدمات، بخش خصوصی، صادرات، واردات، تراز تجارت و سایر مشکلات فعالان اقتصادی پیدا کرده‌ام. من تمام این مسائل را با روسای دو قوه دیگر در میان می‌گذارم تا راهکار‌های مناسبی را برای حل این مشکلات تمهید کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن بر ما تحمیل کرده است چنانچه مجموعه این تلاش‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ مجموعه این تلاش‌ها سبب شد که دشمن به هدف خود نرسد و ما عقب‌گرد نداشته باشیم و با وجود همه سختی‌ها حرکت رو به جلو خود را متوقف نکنیم.
رئیس قوه‌قضائیه: نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها منعی ندارند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به دیدار‌های متعدد خود و مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس از کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و خروجی و عایدی این نشست‌ها، اظهار کرد: شاید این مقدار دیدار‌ها و نشست‌هایی که من به عنوان رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و وزراء داشته‌ام، بی‌سابقه باشد؛ با تمام وزرا حتی تا سه بار نشست خصوصی داشته‌ایم. اعتقاد من آن است که این دیدار‌ها و نشست‌های هم‌اندیشیِ متعدد و متکثر سبب ایجاد فهم مشترک نسبت به مسائل و مشکلات و رفع برخی سوء‌ظن‌ها و افزایش هماهنگی‌ها در عین حفظ استقلال قوا می‌شود؛ اگر در مقطعی رئیس‌جمهور وقت درخواست بازدید از فلان زندان را داشت و ما منطبق بر قانون بر رعایت یک سری ضوابط تاکید داشتیم، امروز این خود ما هستیم که از نمایندگان مجلس دعوت می‌کنیم (با رعایت قانون که در پاره‌ای موارد ملاحظاتی را قید کرده) از زندان‌ها و سایر مراکز قضایی بازدید به عمل آورند؛ تعاملات ما موجب شده درب دادگستری‌ها و زندان‌ها به روی نماینده‌ها باز باشد؛ تفاهم‌نامه‌ای نیز با مجلس منعقد کرده‌ایم و بسیاری از مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور به ما منتقل می‌شود.
روابط دوستانه ۴۰ ساله من و آقای رئیسی باعث نمی‌شود توقع بی‌جایی از دولت داشته باشیم
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که نزدیکی و قرابت و رفاقت شخص ریاست عدلیه با رئیس‌جمهور و هیئت دولت آیا سبب چشم بستن بر برخی مسائل و تخلفات احتمالی می‌شود یا خیر، گفت: روش کاری من طی ۴ دهه گذشته و از ابتدای انقلاب، مؤید آن است که بین کار و رفاقت مرز قائل می‌شوم؛ من هیچ وقت عضو جناح سیاسی نبوده‌ام، اما حتی اگر به یک نوع نگاه و رویکرد هم نزدیک باشیم این امر به معنای چشم‌پوشی من از تخلفات یا جرائم احتمالی افراد منتسب به آن رویکرد نخواهد بود؛ نه من و نه زیر مجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشم پوشی نمی‌کنند؛ اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرف‌نظر نمی‌کنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کرده‌ایم؛ برخی اقدامات را هم انجام داده‌ایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کرده‌اند، اما به هر ترتیب ما در دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی خود بر نظارت‌ها و بازرسی‌های اثرگذار متمرکز شده‌ایم؛ البته این نکته را هم باید ذکر کنم که نه آقای رئیسی از قوه قضاییه توقع دارد به مسئولیت‌های خود عمل نکند و نه ما متقابلاَ از دولت توقع داریم که بواسطه رفاقت‌مان با رئیس‌جمهور، فلان کار را برای ما انجام دهد؛ علی‌ایحال همه امور منطبق بر قانون و اصول مشخص به پیش می‌رود و اولویت اصلی هم برای من و هم برای شخص رئیس‌جمهور منافع و مصلحت نظام و کشور و مردم است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازرسی‌های اثرگذار سازمان بازرسی از دستگاه‌های مختلف، بیان داشت: بر حسب مأموریتی که برای سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم، این سازمان باید متمرکز بر بازرسی‌های اثرگذار شود؛ در مقطعی مسئولان سازمان بازرسی اعلام می‌کردند که مبادرت به تهیه و تدوین و ارسال بالغ بر ۴ هزار گزارش کرده‌اند؛ من از آنها می‌پرسیدم که اثرات این گزارش‌ها چه بوده است؟ حال آنکه در مواردی صرفاً با انجام دو بازرسی شاهد اثرگذاری وسیعی در بخش مربوطه بوده‌ایم.
تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم
رئیس عدلیه در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در مبارزه با اژد‌های هفت سر فساد چه میزان توفیق داشته است، گفت: این سوالی است که در وهله نخست شما اصحاب رسانه باید به آن پاسخ دهید و قضاوت در این زمینه با شماست؛ اما در این مقوله باید تاکید کنم که ما به سمت خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد حرکت کرده‌ایم؛ از روز اول نیز تاکید داشتیم که منظور ما از مبارزه با فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست بلکه ما می‌خواهیم با تمامی مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف مقابله کنیم؛ اما از آنجایی که شاید مبحث فساد اقتصادی حساسیت‌برانگیزتر باشد، باید بگویم که ما در این عرصه بیش از آنکه به معلول‌ها بپردازیم سراغ علت‌ها رفته ایم و درصدد هستیم مفاسد به وقوع پیوسته اقتصادی را اعم از اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها که سبب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شوند، آسیب شناسی کنیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم. برای نمونه در قضیه فساد سه هزار میلیاردی که در مقطعی به وقوع پیوست و رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن پرداختند، علت پیدایش فساد، دستورالعمل نامناسبی بود که وجود داشت.
حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد را بازرسی کل کشور شناسایی کرد و به دولت دادیم، دولت هم واقعا می خواهد اصلاح کند
قاضی‌القضات تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه و بستر فساد کرده و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.
رئیس قوه قضاییه: تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود
وی افزود: در بحث مالیات‌ها، شاهد هستیم که هر ساله وضع وصول مالیات‌ها بهتر می‌شود و در این عرصه قوه قضاییه کمک کار دولت است.
با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ابربدهکاران بانکی نیز گریزی زد و گفت: بحث ابربدهکاران بانکی را زیاد شنیده‌اید؛ برخی مسئولان نیز در مقاطعی می‌گفتند فهرست این ابربدهکاران را منتشر می‌کنیم؛ اکنون دیگر بحث بر سر این حرفها نیست؛ نمی‌خواهم بگویم که مشکل در این حوزه رفع شده است، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که روش کار در این مقوله عوض شده است؛ ما طی برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم، در بحث وصول مطالبات، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برویم به سراغ بانکی می‌رویم که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا نظارت‌های پَسینی بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات شده است؟ آیا وقتی یک مشتری از بانکی تسهیلات گرفته و در بازپرداخت آن تعلل کرده، دوباره بانکی دیگر به چنین فردی تسهیلات داده است؟ این‌ها مواردی است که در این عرصه بر روی آنها متمرکز شده‌ایم و ضمن اینکه با ابربدهکاران بانکی برخورد می‌کنیم با بانک متخلف، برخورد شدیدتری خواهیم داشت.
رئیس قوه‌قضائیه: رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفت ارز نداریم و صادرکننده ارز را برنگردانده است، خب چرا این کار را نکرده؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص مسائلی که در حوزه ارز و بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وجود دارد، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دلارزدایی از اقتصاد، گفت: در مقطعی، رئیس وقت بانک مرکزی مراجعه کرد و اعلام داشت علت وجود مشکلات ارزی در کشور عدم بازگشت فلان مقدار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی است؛ من (که در آن زمان نیز مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده نداشتم) خطاب به آن فرد گفتم شما به عنوان رئیس بانک مرکزی چه مقدار برای بازگرداندن این مقدار ارز پیگیری و تلاش کرده‌اید؟ سپس خطاب به او گفتم فهرست کسانی را که ارز‌های صادراتی را بازنگردانده‌اند به ما بدهید تا ما با اقدامات قانونی و در صورت لزوم با قوه قهریه این مبالغ را از آنها بازستانیم؛ وقتی فهرست را به ما ارائه کردند متوجه شدیم تعهدات برخی از آنها در حد ۲ دلار است؟ یا اینکه برخی از آن شرکت‌ها که ارز حاصل از صادرات را عودت نداده‌اند، وابسته به خود دولت بودند؛ وجه دیگر این قضیه ناظر بر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی بود که در این زمینه نیاز به اعمال یک سری اصلاح رویه‌ها بود؛ علی‌ایحال ما در این حوزه علاوه بر احضار و رسیدگی به تخلفات یا جرائم برخی افراد، اهتمام خود را متمرکز بر اصلاح رویه‌های نادرست و فسازا کردیم.
رئیس دستگاه قضا: در مبارزه با فساد باید بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را هم تامین کنیم
رئیس دستگاه قضا افزود: در مقطعی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات برخی افراد مصداق اخلال در نظام اقتصادی است لذا به صورت کتبی از ما و نیروی انتظامی خواست تا به موضوع ورود پیدا کنیم؛ ما در این خصوص دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کردیم و پس از دستگیری برخی متهمین و رسیدگی‌های دقیق و قانونی به اتهامات آنها، حسب قانونِ ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه مجازات‌هایی را برای برخی افراد، بعضاً تا ۲۰ سال حبس، لحاظ کرد؛ اما پس از مدتی با تغییر رئیس بانک مرکزی، رئیس جدید طی نامه‌ای اعلام کرد که اقدامات افراد محکوم شده در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمی‌گنجد، لذا احکام محکومیت و مجازات محکومین فوق‌الذکر توسط دیوان عالی کشور بعضاً نقض شد؛ این موضوع برای ما به یک تجربه بدل شد لذا در قبال این مقوله مبادرت به انجام یک کار حرفه‌ای و مبتنی بر جامع‌نگری کردیم و در چارچوب این اقدام کامل و جامع، ضمن تمهید مقدمات و شرایط برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، مبارزه و برخورد بدون اغماض با فرد فاسد را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با فساد درون قوه‌ای نیز گفت: اعتقاد و روش من آن است که باید نسبت به فساد در قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه و کارویژه‌ی مقابله با فساد را دارند، حساس‌تر بود؛ اگر خدایی ناکرده در قوه قضاییه یا سازمان بازرسی یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌هایی که در امر خطیر مبارزه با فساد مسئولیت دارند، فساد مشاهده شد باید با حساسیت بیشتری به موضوع رسیدگی کرد؛ اگر کوچکترین خبری به من برسد که در فلان بخش یا مجموعه از قوه قضاییه فسادی رخ داده است، با جدیت و حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنم؛ ادعا ندارم که در قوه قضاییه فساد نیست، اما تاکید دارم که مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم و چنانچه این فساد از ناحیه قاضی یا بخش نظارتی ما باشد، حساسیت و برخورد ما به نسبت مواجهه با یک کارمندی که مرتکب فساد شده، شدیدتر خواهد بود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدون دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی و احیای واحد‌های تولیدی و کمک به دولت در این عرصه، گفت: در بحث احیای واحد‌های تولیدی، یکی از ملزومات، مبحث نقدینگی است که کاملاً در حیطه وظایف دولت است؛ از سویی دیگر، مباحث ناظر بر فرایند‌های صدور مجوز‌ها و بخش‌نامه‌ها نیز در این حوزه وجود دارد؛ اما آنچه که در این عرصه مرتبط با دستگاه قضایی است، مبحث رسیدگی به پرونده‌های قضایی برخی واحد‌های تولیدی و مالکان و گردانندگان آنها است؛ ما مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده‌ایم و تلاش داریم امور به گونه‌ای تمشیت شود که ضمن رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، وقفه و مانعی در امور تولیدی بنگاه‌ها ایجاد نشود؛ در این مقوله، به موضوع صدور قرار‌های مناسب برای افراد دخیل در پرونده‌ها و سایر موارد و مباحث مرتبط اهتمام داریم.
قاضی‌القضات: در بازدید از انبارها و اموال تملیکی واقعا انقلاب راه افتاده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از برخی مراکز و مراجع و بخش‌ها، گفت: برخی به من این نقد را وارد می‌کنند که شأن ریاست قوه قضاییه اجل از آن است که شخصاً از فلان بندر و بخش مربوط به کانتینر‌ها و انبارها بازدید کند؛ این منتقدین چنین می‌گویند که مقامی در حد پایین‌تر از ریاست قوه قضاییه هم می‌تواند این قبیل بازدید‌ها را به عمل آورد؛ اما من خطاب به این منتقدین می‌گویم که اگر من شخصاً این قبیل بازدید‌ها را به عمل نمی‌آوردم اولاً خودم به صورت کامل و جامع در جریان عمق مشکلات در این حوزه قرار نمی‌گرفتم ثانیاً آن اتمام حجت لازم با مسئولین ذیربط این حزوه بوجود نمی‌آمد؛ در بازدیدی که در پاییز سال ۱۴۰۰ از انبار مرکزی تهران سازمان اموال تملیکی داشتیم، وضع نامناسب موجود را مشاهده کردم و موارد را با مقامات دولتی در میان گذاشتم؛ آنها نیز مجدانه ورود کردند و اکنون انقلاب و تحولی اساسی در حوزه مربوط به ساماندهی ورود و خروج کالا‌ها به بنادر و گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و از فاسد شدن محموله‌های معتنابه و هدررفت بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است؛ البته در این حوزه، کار هنوز تمام نشده است و نباید مقوله ساماندهی در این عرصه، رها شود.
وی ادامه داد: ما ساماندهی تمامی فرایند‌های ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالا‌هایی که در انبار‌های بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست رفع شود؛ مشاهده می‌شود که کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا می‌مانند و گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف کرد؛ این‌ها مشکلات مبتلابه این حوزه است که ما با کمک قوای دیگر در راستای انسداد بستر‌های فسازا و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، بر روی آنها متمرکز شده‌ایم و توفیقات مطلوبی را نیز بدست آورده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: با ورود مجدانه صورت گرفته به مبحث ساماندهی ورود و خروج کالا‌ها به بنادر و گمرکات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی و اصلاح رویه‌های دارای اشکال در این عرصه، بعضاً از شکل‌گیری پرونده‌های فساد با ابعاد بزرگ، جلوگیری به عمل می‌آید؛ با یک اقدام که شاید نهایتاً ۴ روز به طول انجامد و با یک بازدید و سرکشی آغاز شود، می‌توان بصورت جامع و عاجل، بخش قابل توجهی از معایب این عرصه را رفع کرد و اصلاح رویه را در این حوزه در دستور کار قرار داد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به حضور خود در جلسه بازپرسی پرونده ناظر بر فساد آرد یارانه‌ای در استان مازندران گفت: یکی از قضات عالی‌رتبه ما تصریح داشت که در شأن ریاست قوه قضاییه نیست که در جلسه بازپرسی یک پرونده حضور پیدا کند؛ من خطاب به آن قاضی عالی‌رتبه بیان داشتم که می‌خواهم سنت‌شکنی کنم؛ در همین موضوع به خصوص، وقتی خبری ناظر بر قاچاق مقادیر معتنابهی آرد در استان مازندران مخابره شد، من در وهله نخست، پیگیری‌های لازم را از مسئولان قضایی مربوطه در استان انجام دادم، اما پس از آنکه موضوع به طور کامل برای من روشن نشد، شخصا در دادگستری مازندران حضور پیدا کردم تا موضوع را از نزدیک مورد مداقه قرار دهم و در جلسه بازپرسی پرونده مزبور نیز شرکت کردم و در جلسه‌ای دیگر، توضیحات مسئول اجرایی مربوطه را استماع کرده و سوالات خود را از او پرسیدم؛ این مسئول تاکید داشت که در قضیه آرد‌های یارانه‌ای با کسری مواجه نیستیم بلکه یک مغایرت آماری پیش آمده است؛ من خطاب به این مسئول گفتم نامش را هرچه می‌خواهید بگذارید، موضوع اصلی در این فقره فقدان آرد‌هایی است که سهمیه آنها برای هر واحد خبازی مشخص و معین بوده است، اما این سهمیه‌ها در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده سهمیه آرد‌ها مشخص است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وقایع پاییز سال گذشته و جنگ ترکیبی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران گفت: برای بررسی و تتبع پیرامون موضوع اتفاقات پاییز سال گذشته باید به پیش از مهر ماه ۱۴۰۱ بازگردیم. وقتی دشمنان ما مشاهده کردند که علی‌رغم همه فشار‌ها و تحریم‌های ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت رو به جلو است و یک دولت و مجلس مصمم روی کار هستند، نتوانستند تحمل کنند و بر آن شدند تا به زعم باطل خود، کشور ما را به هم بریزند؛ آنها در این عرصه علی‌رغم برنامه‌ریزی و مهندسی حساب‌شده‌ای که انجام دادند، اما باز هم در محاسبات و شناخت‌شان از بصیرت مردم ما و توانایی دستگاه‌های مسئول در نظام ما به راه خطا رفتند و مرتکب اشتباه شدند. دشمنان از یک سو فشار‌های اقتصادی را شدیدتر کردند تا در مردم نارضایتی ایجاد کنند و از سوی دیگر همه عوامل و عناصر لجستیکی و تبلیغاتی را برای تهدید امنیت مردم ایران تجهیز کردند.
صف معترضین از معاندین جدا شدرئیس قوه قضاییه ادامه داد: در قالب جنگ ترکیبی تحمیل‌شده، متاسفانه یکسری از جوانان ما تحت تاثیر القائات دشمن قرار گرفتند و بعضا مبادرت به برخی اقدامات مجرمانه کردند؛ در این میان بخش‌های مربوطه در نظام به این نتیجه رسیدند که باید میان عناصری که در کف خیابان هستند تفکیک قائل شد؛ یکسری از آنها افراد فریب‌خورده‌ای هستند که تحت تاثیر دشمن قرار گرفته‌اند و یکسری دیگر از عناصر، در زمره عوامل دشمن می‌باشند؛ در همین اثناء بود که در حدود ۴۰ روز مانده به یوم‌الله ۲۲ بهمن، با اقدامات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و بسیج و سپاه و در نتیجه بصیرت و هوشیاری مردم، کف خیابان تا حدود زیادی جمع شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: دشمن مترصد بود تا به واسطه محاکمه قانونی عوامل و عناصر دخیل در اغتشاشات، موج‌سواری و اقدامات ایذایی و تبلیغاتی خود را اِعمال کند و از این طریق انسجام اجتماعی ما را هدف قرار دهد لذا من با ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌هایی که در سطوح مختلف انجام دادم، چند جبهه را گشودم؛ نخست، فضایی را ایجاد کردم تا افراد دارای نفوذ کلام با حضور در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صحبت با افراد فریب‌خورده بپردازند؛ در همینجا بود که مشخص شد بسیاری از این افراد از پشت پرده اغتشاشات و نقشه شوم دشمنان بی‌اطلاع بوده‌اند و از روی ناآگاهی اقدامات بعضا مجرمانه‌ای را مرتکب شده بودند. در وهله بعدی، تلاش شد تا با خانواده افراد دستگیرشده صحبت شود؛ همچنین اعلام کردیم که با تمام افراد معترض و منتقد گفتگو می‌کنیم؛ در نتیجه این اقدامات، توطئه دشمن از موج‌سواری‌های متعاقب اغتشاشات، خنثی شد و دشمن در این عرصه خلع سلاح گردید. از سویی دیگر، صف معترضان نیز از عوامل دشمن و معاندان جدا شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مرحله بعدی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تصمیمی که گرفته شد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، برای متهمان و محکومان واجد شرایط که در جریان اغتشاشات فریب خورده بودند و همچنین برخی دیگر از محکومان واجد شرایط، عفوی در نظر گرفته شد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این گفتگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد: ما مدیون مردم، شهدا و جانبازان هستیم و از خداوند متعال طلب توفیق می‌کنیم تا بتوانیم تا آخرین رمق به مردم خدمت کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه مبارزه با فساد زلزله ترکیه و سوریه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه با اشاره رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا گفتگوی تلویزیونی ریاست قوه قضاییه واحد های تولیدی هفته قوه قضاییه نمایندگان مجلس برخورد می کنیم مبارزه با فساد سازمان بازرسی قوه قضاییه دستگاه قضا برای حل مسئله قوه قضاییه رئیس عدلیه اموال تملیکی دستگاه قضایی دستور کار قاضی القضات برای انجام اصلاح رویه بانک مرکزی رئیس جمهور پرونده ها اعتقاد من سال گذشته پروتکل ها انبار ها زندان ها شده ای کار ها بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت پالتیکو از اعمال نفوذ زلنسکی بر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
بر اساس گزارش نشریه «پالتیکو» رئیس جمهور اوکراین چند ماه قبل در دیدار با رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به او برای تصویب بسته جدید کمک‌های درخواستی جو بایدن برای کی‌یف، ضرب‌الاجل داده بود.
به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی پالتیکو در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین ماه دسامبر گذشته، کمتر از دو ماه بعد از آنکه «مایک جانسون» جمهوریخواه به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دیدار او در شهر واشنگتن رفته و به او این پیام را داده است: «زمان (برای ارتش اوکراین) رو به اتمام است.»
به نوشته پالتیکو، زلنسکی همچنان که به دیدار مایک جانسون در دفتر این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه دسامبر رفت، تصریح کرد که کشور او مدت زمان چندانی برای آنکه در برابر موج حملات موشکی و پهپادی جدید روسیه دوام بیاورد، ندارد.
به نوشته پالتیکو دو منبع مطلع گفتند رئیس جمهور اوکراین به جانسون ضرب‌الاجل داده کمک‌های جدید واشنگتن به ارزش حدود ۶۰ میلیارد دلار برای کی‌یف را تا ماه «مارس یا آوریل» تصویب کند.
به گفته سه مقام مطلع دیگر که نامشان را فاش نساختند نشست این دو در ماه دسامبر تاثیر زیادی بر تصمیم چند روز پیش جانسون برای آنکه به رغم مخالفت هم‌حزبی‌های محافظه‌کارش بسته کمک‌های ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کند، داشته است.
پالتیکو در این مطلب نوشت: «جانسون کمتر از یک هفته مانده تا پایان ضرب‌الاجل ارائه شده از سوی زلنسکی این کار را انجام داد. شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا چهار لایحه جداگانه مربوط به کمک‌های درخواستی دولت جو بایدن برای اوکراین، اسرائیل و حوزه اقیانوس هند-اقیانوس آرام به همراه یک سری تدابیر دیگر امنیت ملی تصویب کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گذشته با امضایش این لوایح تصویب شده را به قانون تبدیل کرد. حالا کمکی نظامی معادل یک میلیارد دلار شامل موشک‌های دوربرد که کی‌یف با آنها می‌تواند حملاتی به پشت مواضع روسیه داشته باشد رهسپار اوکراین شده است.»
به نوشته این روزنامه آمریکایی سه مقام دیگر گفتند جانسون قبل از این تصویب این بسته کمک‌ها برای اوکراین را وابسته به توافق بر سر سیاست‌های مرزی درخواستی محافظه‌کاران کرده بود و مشخص نیست که چرا او حالا به تصویب این کمک‌ها چراغ سبز نشان داده اما نشست چند ماه پیشش با زلنسکی او را تحت فشار گذاشت تا «تصمیم بگیرد آیا به خطر انداختن رهبری‌اش برای ارسال تسلیحات بیشتر برای اوکراین ارزشش را دارد یا خیر.»
پالتیکو خاطرنشان کرد که این مطلب را بر مبنای مصاحبه با هشت دستیار جمهوریخواه و دموکرات کنگره، لابی‌گر و مقام مطلع به مسائل اطلاعاتی غرب و آشنا به تفکر جانسون و گفتگوهای او با کارمندانش نوشته است؛ منابعی که هیچ یک نامشان فاش نشد.
در این مطلب عنوان شد که نشست زلنسکی و جانسون منجر به چهار ماه کشمکش حرفه‌ای و شخصی برای او بر سر به چالش کشیدن جمهوریخواهانی که خواستار سرنگونی‌اش از ریاست مجلس نمایندگان هستند شد تا کمک‌های نظامی برای متحدان آمریکا را به تصویب برساند. همچنین جانسون در پی این نشست به کارمندان دفترش این ضرب‌الاجل را برای تهیه بسته لوایح مربوط به مجلس نمایندگان ارائه کرده و از آنها خواست: «تا قبل از رسیدن این ضرب‌الاجل محض احتیاط بسته‌ای که عملی باشد تهیه کنید.»
جانسون زمانی که در ماه اکتبر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید به دنبال آن بود که شروط بیشتری برای تصویب کمک‌های نظامی درخواستی جو بایدن برای اوکراین تعیین کند. اصلی‌ترین شرط تصویب آن که از سوی جمهوریخواهان محافظه‌کار تعیین شد وضع تمهیدات سختگیرانه تر برای امنیت مرزهای آمریکا بود؛ شرطی که پذیرفته شدن توسط مجلس سنا که در کنترل دموکراتها قرار دارد بعید بود. با گذشت زمان لیست این شروط بیشتر هم شد و شامل تبدیل کردن برخی از کمک‌ها به وام و استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه برای بازسازی اوکراین شد.
پالتیکو نوشت: «یکی از رهبران ارشد مجلس نمایندگان آمریکا که با تفکرات جانسون آشنا است گفت اما پس از هشدار رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه تسلیحات نیروهایش تا رسیدن فصل بهار تقریبا تمام خواهند شد رئیس مجلس نمایندگان نتیجه گرفت تا قبل از این ضرب‌الاجل باید اقدامی برای کمک به اوکراین انجام شود. این منبع که نامش را فاش نکرد، گفت: آنها به مهمات و تجهیزات نیاز داشتند تا بتوانند به جنگ ادامه دهند. پس از آن وظیفه تهیه لوایح مربوطه و تعیین مسیری برای پیشبرد آنها به دوش جاش هاجز، مشاور امنیت ملی جانسون افتاد.»
یک منبع دیگر که از اقدامات هاجز مطلع است به پالتیکو گفت: «جاش هاجز کسی است که اکثر وظایف سنگین را در این مدت انجام داد. او کسی است که به تدریج لوایح را با همکاری با وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، روسای کمیته‌های مربوط و اعضای دیگر تهیه کرد. او در طول چند ماه تلاش کرد تا تضمین کند جانسون فضای لازم برای امتیاز گرفتن و اتخاذ تصمیمات آگاهانه را داشته باشد.»
به نوشته پالتیکو، هاجز بر جانسون اعمال نفوذ مستقیم کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: «رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از عده‌ای دیگر از کارمندان دفترش می‌شنید که نباید این کمک‌ها را تصویب کند یا اینکه تنها باید از کمک‌های در نظر گرفته شده برای اسرائیل حمایت کند اما هاجز در میان این حرفها استدلال کرد آمریکا فرصتی برای ایستادن برای محور رو به رشد روسیه-چین-ایران با فوریت و صرفه‌جویی هزینه پیدا کرده است.»
پالتیکو همچنین نوشت سه منبع مطلع به تفکرات جانسون گفتند حمله موشکی و پهپادی تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی نیز جانسون را بر آن داشت تا تصویب کمک‌های واشنگتن برای رژیم صهیونیستی را نیز تسریع کند. جانسون روز بعد از حمله تنبیهی ایران با حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا تماس گرفته و به او گفت برای پیشبرد تمامی لوایح مربوط به کمک‌های خارجی درخواستی واشنگتن آمادگی دارد.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»